بجهود مشتركه بين وزارة الداخلية ومستشارية شؤون العشائر وبعد الاستئناس بوجهاء العشائر في المملكة تم التوصل في الثلث الأخير من عام ٢٠٢١ إلى وثيقة الجلوة العشائرية بصيغتها الحالية ( على دفتر العائلة ) .
بعد خمس سنوات من التطبيق تقريبا ، اكيد الوثيقة تحتاج إلى إعادة تقييم ومراجعه بايجابياتها وسلبياتها .
تابعت اكثر من لقاء عقد بشأنها في مستشارية شؤون العشائر واختلفت الآراء بين مؤيد للإبقاء على الجلوة او المطالب بإلغائها والاحتكام للقانون ، وتفعيل عقوبة الإعدام ، ومطالبة البعض بحماية الوجه في قضايا القتل وغير ذلك من مقترحات ، وهي جهود تسجل لمستشارية شؤون العشائر في إطار التوصل إلى أفضل صيغه ممكنه .
لفت انتباهي بان اللقاءات جرت بمعزل عن وزارة الداخلية ، فلم يحضر الوزير او ممثل عن الوزارة ، مع ان الوثيقة أطلقت أصلا من وزارة الداخلية ، خاصه وان هناك انتقادات طالت تعاطي بعض الحكام الإداريين مع بنود الوثيقة من قبل عدد من الوجهاء المشاركين ، وبالتالي غابت وجهة نظر وزارة الداخلية عن أروقة اللقاءات وكان ممكن ان تثري النقاش .
أيا كان الامر ، التنسيق اراه عالي المستوى بين وزارة الداخلية و مستشارية شؤون العشائر بدليل وجود عددا من الزملاء الحكام الإداريين منتدبون للعمل في المستشارية ، وكل منهما يكمل الاخر في الوصول إلى نقاط ومحددات تتعلق ببنود وثيقة الجلوة العشائرية تحفظ الأمن وتحقق السلم المجتمعي .
