الحديث عن الجلوة، وإعادة الجلوة، وإقرار الجلوة، وإبراز الجلوة في صكوك الصلحات والعطوات العشائرية... يشكل انتكاسة وتقهقرا، وتراجعا عن ما تم إنجازه... وهو منطق يخالف توجهات الدولة بالغاء الجلوة نهائيا.
هذا الملف المؤلم هو ملف الدولة ابتداءا، وهو مخالف للدستور والقانون، ويتطلب تدخل الدولة بسلطاتها الثلاث ( تنفيذية، تشريعية، قضائية).
وهو ملف المجتمع الأردني حيث 50% على الأقل لا يعرفون ما معنى الجلوة، و80% على الأقل يمقتون، ويرفضون منطق الجلوة.
ما يمكن تطبيقه في البيئات العشائرية غير متصور، وغير ممكن تطبيقه في مجتمع المدينة.
قانونا:
من حق كل من أجلي من بيته، أو بلدته قسرا أن يطلب التعويض عن ما لحق به من ضرر مادي او معنوي قضاءا من كل من ساهم، او طالب في إجلائه قسرا.
( جل المعلقين يطالبون باعدام القاتل فورا، انا مع انفاذ عقوبة الاعدام بمن استحقها قانونا، ولكن بعد محاكمة عادلة، تضمن الحقوق حتى لا يعدم بريء نتيجة السرعة، فتكون الطامة الكبرى)
