المحامية ايناس الفقهاء
إن سيادة القانون لا تتحقق إلا من خلال تطبيقه بحزم وعدالة على الجميع دون استثناء، وترسيخ مبدأ المساءلة القانونية لكل من يخل بواجباته المهنية أو يتسبب بإلحاق الضرر بالآخرين. ومن هذا المنطلق، أن ما نُسب إلى أحد الأطباء الجراحين من تجاوزات وأخطاء طبية جسيمة أفضت إلى الوفاة.
وما اتخذ من إجراءات والمتمثلة في إغلاق العيادة وإحالة الطبيب الجراح إلى القضاء المختص وفتح تحقيق شامل في الوقائع المنسوبة إليه، التزاماً راسخاً بحماية المجتمع وصون الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وتأكيداً على أن المهنة الطبية، رغم قدسيتها وأهميتها، لا تعفي ممارسها من المساءلة القانونية عند وقوع الخطأ أو الإهمال الجسيم.
وتزداد أهمية هذه الإجراءات في ظل ما يتردد حول وجود سوابق وشكاوى متكررة الأمر الذي يفرض التعامل مع مثل هذه الحالات بجدية أكبر حفاظاً على أرواح المواطنين ومنعاً لتكرار المآسي الإنسانية التي تخلفها الأخطاء الطبية الجسيمة والتي منها احداث ثقب في الأمعاء وشفط الدهون بكميات كبيرة تفوق الحد المسموح به وغيرها من التجاوزات التي تدل على الاستهتار بالأرواح
وفي هذا السياق، فإننا نرى أن التطورات المتسارعة التي شهدها القطاع الطبي، ولا سيما في مجال العمليات التجميلية والتدخلات الاختيارية، تستدعي إعادة النظر في بعض أحكام التشريعات الناظمة للمسؤولية الطبية فالنصوص القانونية التي تمنع توقيف الطبيب أثناء التحقيق قد وُضعت في ظروف ومعطيات تختلف عما نشهده اليوم من توسع في الممارسات الطبية وتنوعها وازدياد مخاطر بعضها.
وعليه، فإننا نتمنى من المشرع إعادة دراسة أحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٨ وتحديدا المادة الثانية عشر منه بما يحقق التوازن بين حماية الأطباء من الشكاوى الكيدية وبين حماية المرضى وحقوقهم وقد يكون من المناسب النص على إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بما فيها التوقيف وفقاً لقرار قضائي، في الحالات التي يثبت فيها وجود أخطاء متكررة أو إهمال جسيم أو عندما يفضي الخطأ الطبي إلى وفاة المريض أو إلحاق أضرار بالغة به وبالتناوب نتمنى تعديل نص المادة الخامسة والعشرين من ذات القانون بحيث لا يستفيد منها من ثبت بحكم قطعي تكراره لذات الجرم.
إن الغاية من العقوبة لا تقتصر على معاقبة المخطئ فحسب، بل تمتد إلى تحقيق الردع العام والردع الخاص، وتعزيز الثقة بمنظومة العدالة، وترسيخ الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع بأن أرواحهم وحقوقهم تحظى بالحماية القانونية الكاملة.
